[unable to retrieve full-text content] يُعد سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية من أهم الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية، إذ يضع حدًا زمنيًا وقانونيًا لسلطة الاتهام، ويمنع بقاء المتهم مهددًا بالملاحقة الجنائية إلى أجل غير معلوم، بما يحقق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الاستقرار القانوني.

إقرأ المزيد