اليوم السابع - 11/22/2026 2:16:13 PM - GMT (+2 )
لم يكن وصف غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية بأنها "إرهاب يهودي"، مجرد تعبير جديد في قاموس المعارضة الإسرائيلية، وإنما أعاد إلى الواجهة تحذيرات سبق أن أطلقها كبار قادة المؤسسة الأمنية، من رؤساء الأركان إلى جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، بشأن خطورة عنف المستوطنين على الأمن القومي الإسرائيلي، في مسار امتد لسنوات قبل أن يتحول إلى اتهام سياسي مباشر يلاحق حكومة بنيامين نتنياهو ووزيريها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وجاءت تصريحات آيزنكوت، الأحد، عقب هجمات استهدفت قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك في الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن إحراق عدد من المنازل والمركبات الفلسطينية، ليصف رئيس الأركان الأسبق الاعتداءات بأنها إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار والأمن والعلاقات الخارجية لإسرائيل.
لكن أهمية التصريح لا تكمن في استخدام المصطلح وحده، وإنما في انتقاله من التحذيرات التي أطلقتها الأجهزة الأمنية إلى المواجهة السياسية بين المعارضة واليمين الحاكم، خصوصًا أن آيزنكوت حمّل بن غفير وسموتريتش المسؤولية عن السياسات التي دفعت الضفة الغربية، بحسب تعبيره، إلى حافة الفوضى.
2023.. الجيش والشاباك والشرطة يتحدثون عن الإرهابتعود إحدى أبرز المحطات في استخدام توصيف الإرهاب ضد اعتداءات المستوطنين إلى يونيو 2023، عندما أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، بيانًا مشتركًا غير معتاد، أدانوا فيه هجمات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
واستخدم المسؤولون الثلاثة تعبير "الإرهاب القومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، معتبرين أن الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين تتعارض مع القيم الأخلاقية واليهودية، ومؤكدين ضرورة مواجهتها.
وجاء البيان عقب هجمات استهدفت قرى فلسطينية، بينها ترمسعيا، وتضمنت إحراق منازل ومركبات، وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية.
وكانت أهمية البيان مرتبطة بصدوره بصورة مشتركة عن المؤسسات الثلاث المسؤولة عن الجيش والأمن الداخلي وإنفاذ القانون، بما يعكس إدراكًا داخل المؤسسة الأمنية بأن اعتداءات المستوطنين لم تعد مجرد تجاوزات فردية، وإنما أعمال عنف ذات دوافع قومية تستدعي التعامل معها بوصفها تهديدًا أمنيًا.
2024.. رونين بار يحذر نتنياهو من الإرهاب اليهوديفي أغسطس 2024، انتقل التحذير إلى مستوى أكثر وضوحًا، عندما وجه رئيس الشاباك آنذاك رونين بار رسالة إلى نتنياهو وعدد من الوزراء، حذر فيها من تصاعد ما وصفه بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، وتأثيره على أمن إسرائيل ومكانتها الدولية.
وجاءت الرسالة عقب اعتداءات نفذها مستوطنون على قرية جيت الفلسطينية قرب نابلس، وأسفرت عن مقتل شاب فلسطيني وإحراق ممتلكات، في واحدة من الوقائع التي أثارت انتقادات واسعة.
واعتبر بار أن مجموعات "شباب التلال" المتطرفة أصبحت مصدرًا للعنف ضد الفلسطينيين، رافضًا الاكتفاء بتوصيف أفعالها باعتبارها عنفًا قوميًا، لأن الهدف منها، بحسب تفسيره، هو بث الرعب، وهو ما يجعلها أعمالًا إرهابية.
ولم يتوقف تحذير رئيس الشاباك عند طبيعة الاعتداءات، وإنما امتد إلى المناخ السياسي والأمني المحيط بها، منتقدًا التساهل في التعامل مع مرتكبيها، ومحذرًا من شعور بعض المجموعات المتطرفة بوجود غطاء يحميها من المحاسبة.
كما أشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يضر بالعلاقات الخارجية لإسرائيل، ويستنزف قدرات الجيش، ويزيد احتمالات اندلاع مواجهات جديدة مع الفلسطينيين.
وهكذا، كان الربط بين الإرهاب اليهودي والأمن القومي الإسرائيلي حاضرًا داخل المؤسسة الأمنية قبل أن يعيد آيزنكوت استخدامه في مواجهته السياسية الحالية.
2026.. آيزنكوت يحول التحذير إلى اتهام سياسيبعد أكثر من ثلاث سنوات على بيان قادة الأجهزة الأمنية، عاد المصطلح إلى الواجهة مع هجمات المستوطنين الأخيرة، لكن هذه المرة على لسان آيزنكوت، الذي يخوض مواجهة سياسية مع معسكر نتنياهو في ظل مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
واعتبر آيزنكوت أن إحراق السيارات والمنازل الفلسطينية يمثل إرهابًا يهوديًا، مطالبًا الحكومة باستخدام جميع الأدوات الأمنية المتاحة لملاحقة المعتدين، بما فيها الاعتقالات الإدارية والعمليات الموجهة لجهاز الشاباك.
واللافت أنه لم يكتف بمطالبة المؤسسات الأمنية بالتدخل، وإنما حمّل بن غفير وسموتريتش المسؤولية السياسية عن تدهور الأوضاع، معتبرًا أن سياساتهما دفعت الضفة الغربية نحو الفوضى.
وهنا يظهر الاختلاف بين تحذيرات رونين بار وتصريحات آيزنكوت؛ فالأول تحدث من موقع المسؤول الأمني الذي يحذر الحكومة من تداعيات استمرار العنف، بينما يستخدم الثاني، بوصفه قائدًا عسكريًا سابقًا وزعيمًا سياسيًا، التوصيف نفسه لمساءلة المسؤولين عن السياسات الحكومية.
بن غفير يرد.. الإرهاب يتحول إلى معركة انتخابيةلم يتأخر رد بن غفير على آيزنكوت، إذ اتهمه باستغلال الاعتداءات لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرًا أنه سارع إلى وصفها بالإرهاب اليهودي قبل انتهاء التحقيقات.
وذهب بن غفير إلى اتهام آيزنكوت بمحاولة استمالة الأحزاب العربية لضمان دعمها له في تشكيل حكومة مستقبلية، في إشارة إلى حساسية المفاوضات السياسية الجارية داخل إسرائيل.
ولم يكن آيزنكوت وحده في استخدام المصطلح، إذ وصف يائير لابيد الاعتداءات الأخيرة بالإرهاب اليهودي، معتبرًا أنها نتيجة إهمال حكومي، بينما حذر يائير جولان من أن استمرار الهجمات قد يدفع الضفة الغربية نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة.
كما حمّل النائب يائير فينك نتنياهو وبن غفير وسموتريتش المسؤولية السياسية عن الاعتداءات، مطالبًا بعقد جلسة طارئة في الكنيست لمناقشة تصاعد عنف المستوطنين.
وتعكس هذه المواقف انتقال الملف إلى قلب المنافسة على الحكم، إذ لم يعد الجدل مقتصرًا على توصيف الهجمات أو محاسبة منفذيها، وإنما امتد إلى مسؤولية الحكومة عن توفير الردع، وطبيعة السياسات التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من توصيف الإرهاب إلى مسؤولية الحكومة
تكشف المقارنة بين مواقف قادة الأجهزة الأمنية منذ عام 2023 وتصريحات آيزنكوت الحالية أن وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب ليس جديدًا داخل إسرائيل، وإنما سبق أن استخدمته شخصيات تولت أعلى المناصب الأمنية والعسكرية.
لكن استمرار الاعتداءات رغم هذه التحذيرات يطرح تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الإسرائيلية على منع تكرارها، ومدى تأثير السياسات الحكومية على إنفاذ القانون ضد المستوطنين المتطرفين.
وفي الوقت نفسه، فإن استخدام المصطلح في المواجهة السياسية لا يعني بالضرورة وجود اتفاق بين أطراف المعارضة بشأن مستقبل الاحتلال أو الاستيطان، وإنما يعكس تقاطعًا في انتقاد أعمال العنف وتداعياتها الأمنية والسياسية.
وتبدو المفارقة أن التحذيرات التي وجهها رونين بار إلى حكومة نتنياهو في عام 2024، بشأن خطورة الإرهاب اليهودي على أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، عادت في عام 2026 على لسان آيزنكوت، لكن بصيغة اتهام سياسي مباشر لوزراء في الحكومة نفسها.
وهكذا، لم يبدأ الحديث عن الإرهاب اليهودي مع آيزنكوت، وإنما سبقه إليه قادة الجيش والشاباك والشرطة، غير أن الجديد هو انتقال المصطلح من غرف التقييم الأمني إلى ساحة الصراع على السلطة، ليصبح السؤال المطروح داخل إسرائيل ليس فقط من ينفذ الاعتداءات ضد الفلسطينيين، وإنما من يتحمل المسؤولية السياسية عن استمرارها.
إقرأ المزيد


