إسبانيا تحرم المجنسين بـ«قانون الأحفاد» من التصويت في انتخابات 29 نوفمبر
اليوم السابع -

قررت المحكمة العليا الإسبانية حرمان أحفاد المواطنين الإسبان الذين حصلوا على الجنسية بموجب ما يعرف بـ«قانون الأحفاد» من حق التصويت، حتى إذا كانوا يقيمون داخل إسبانيا، كما أقرت استمرار تعليق حق التصويت للمجنسين بموجب القانون والمقيمين خارج البلاد، في خطوة تؤثر على نحو 163 ألفًا و300 شخص، بينهم مواطنون يعيشون في دول أمريكا اللاتينية.

ويأتي القرار قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، ما يعني أن المستفيدين من القانون لن يتمكنوا من المشاركة في التصويت، بعدما طلب قضاة المحكمة من اللجنة الانتخابية المركزية ومكتب التعداد السكاني اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدراجهم ضمن قوائم الناخبين.

ما «قانون الأحفاد» الذي أثار الجدل في إسبانيا؟

أقرت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز «قانون الأحفاد» عام 2022، بهدف منح الجنسية الإسبانية لأحفاد الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد خلال الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 1936 و1939، أو خلال فترة حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو بين عامي 1939 و1975.

واستفاد من القانون آلاف الأشخاص، خاصة في دول أمريكا اللاتينية، ومن بينها المكسيك والأرجنتين وكولومبيا، حيث تعيش أعداد كبيرة من أحفاد الإسبان الذين غادروا بلادهم خلال الحرب والديكتاتورية.

لكن المحكمة العليا استثنت 901 شخص تمكنوا من إثبات ارتباط عائلاتهم بجماعات المنفيين، من خلال شهادات قنصلية ومستندات تثبت صلة أجدادهم بالفئات التي شملها القانون.

حزب فوكس وراء الطعن في حق المجنسين بالتصويت

جاء القرار عقب شكوى تقدم بها حزب «فوكس» اليميني المتطرف، الذي اتهم بعض القنصليات الإسبانية، خصوصًا في الدول التي تضم أعدادًا كبيرة من أحفاد المنفيين، بعدم تطبيق شروط القانون بالصرامة المطلوبة.

وبعد مراجعة وثائق وزارة الخارجية وتقارير المعهد الوطني للإحصاء وملفات المستفيدين البالغ عددهم نحو 163 ألفًا و300 شخص، رأت المحكمة أن الصلة المباشرة بين أفراد عائلات غالبية المستفيدين والمنفيين خلال الحرب الأهلية وفترة الديكتاتورية لم تثبت بصورة كافية.

وبررت المحكمة قرارها بوجود خطر جدي قد يؤثر على موضوعية العملية الانتخابية وشفافيتها، إذا استمر السماح لهذه الفئة بالتصويت دون التحقق من استيفاء شروط الحصول على الجنسية.

وأثار القرار انتقادات من الحكومة الإسبانية وأحزاب اليسار، في ظل الجدل حول حقوق المجنسين بموجب القانون وتأثير تعليق تصويتهم على الانتخابات العامة المقبلة.

 



إقرأ المزيد