حليف يرفض التبعية.. لماذا يصطدم ترامب بكندا من التجارة إلى الدفاع؟
اليوم السابع -

من الحديث عن تحويل كندا إلى الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، مرورًا بفرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية، وصولًا إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشأن بعض أوجه التعاون العسكري، تبدو العلاقات بين واشنطن وأوتاوا أمام أزمة تتجاوز الخلافات التقليدية بين دولتين جارتين، لتطرح تساؤلات حول طبيعة التحالف الذي يجمعهما، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على شريك يرتبط بها اقتصاديًا وأمنيًا منذ عقود.

فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرى أن الولايات المتحدة تتحمل أعباء اقتصادية ودفاعية لا تحصل مقابلها على عوائد كافية، يسعى إلى إعادة صياغة علاقاته مع الحلفاء وفق حسابات أكثر ارتباطًا بالمكاسب المباشرة، بينما تتمسك كندا باستقلال قرارها السياسي والاقتصادي، وترفض أن يتحول اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية والمظلة الدفاعية المشتركة إلى وسيلة للضغط على سيادتها.

وتكشف التطورات الأخيرة عن مفارقة لافتة، تتمثل في أن الضغوط الأمريكية المتزايدة على كندا قد تدفعها إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والدفاعية مع شركاء آخرين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز نفوذها داخل أمريكا الشمالية، وهو ما يجعل الأزمة مرتبطة بمستقبل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وليس فقط بالرسوم الجمركية أو القيود العسكرية.

من الولاية الـ51 إلى أزمة السيادة
 

بدأ التصعيد السياسي بصورة غير مألوفة عندما كرر ترامب حديثه عن إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية الحادية والخمسين، وهي تصريحات أثارت رفضًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الكندية، باعتبارها تمس استقلال الدولة وهويتها الوطنية.

ولم تتعامل أوتاوا مع هذه التصريحات باعتبارها مجرد مزاح سياسي، إذ أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض في مايو 2025، أن كندا ليست للبيع، ولن تكون كذلك، في رسالة واضحة بأن العلاقات الوثيقة مع واشنطن لا تعني القبول بأي مساس بالسيادة الكندية.

ورغم عدم وجود خطة أمريكية معلنة وقابلة للتنفيذ لضم كندا، فإن تكرار هذه التصريحات نقل الخلاف من دائرة المصالح الاقتصادية إلى قضية أكثر حساسية تتعلق بحدود العلاقة بين الدولتين، وما إذا كان التفوق الأمريكي يمنح واشنطن حق إعادة تعريف طبيعة الشراكة مع جارتها الشمالية.

الرسوم الجمركية.. الاقتصاد يتحول إلى أداة ضغط
 

لم تتوقف المواجهة عند التصريحات السياسية، وإنما امتدت إلى التجارة، بعدما فرضت إدارة ترامب سلسلة من الرسوم والقيود على المنتجات الكندية، مستندة إلى اتهامات تتعلق باختلال التبادل التجاري، وحماية الصناعة الأمريكية، ووجود ممارسات تعتبرها واشنطن غير عادلة.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات الكندية، فيما ترتبط الصناعات في البلدين بسلاسل إمداد متشابكة، خصوصًا في قطاعات السيارات والطاقة والمعادن.

وبالتالي، فإن أي قيود أمريكية لا تؤثر فقط على الصادرات الكندية، وإنما تمتد تداعياتها إلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، في ظل اعتماد عدد من الصناعات على المكونات والمواد الخام القادمة من كندا.

وفي المقابل، اتجهت أوتاوا إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مع العمل على تنويع أسواقها الخارجية، بما يقلل تدريجيًا من اعتمادها على الولايات المتحدة، رغم الصعوبات التي تفرضها الجغرافيا وحجم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

الصين وأوروبا.. البحث عن بدائل لواشنطن
 

تزداد الأزمة تعقيدًا مع سعي كندا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء آخرين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والصين، في محاولة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على السوق الأمريكية.

وتنظر واشنطن إلى هذه التحركات من زاوية مختلفة، خصوصًا في ظل المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية المتصاعدة مع بكين، والمخاوف الأمريكية من إمكانية استخدام الأسواق الكندية والمكسيكية بوصفها منافذ غير مباشرة للسلع الصينية.

وهنا يتجاوز الخلاف مسألة الرسوم الجمركية إلى سؤال يتعلق بحرية كندا في تحديد شركائها التجاريين، ومدى استعداد الولايات المتحدة لقبول سياسات اقتصادية مستقلة لدى دولة ترتبط معها باتفاق للتجارة الحرة.

فبينما تعتبر أوتاوا تنويع العلاقات الخارجية ضرورة لحماية اقتصادها، ترى الإدارة الأمريكية أن حماية السوق الأمريكية تتطلب ضمان عدم الالتفاف على القيود التجارية المفروضة على الصين.

البنتاجون يدخل المواجهة
 

جاءت أحدث حلقات التوتر مع الكشف عن توجيهات أصدرها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، تقضي بتقييد بعض أوجه التواصل العسكري مع كندا، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن انتقال الخلافات السياسية والتجارية إلى المؤسسات الدفاعية.

وبحسب المعلومات المتاحة، تركز القيود على المشاركة في بعض المؤتمرات والفعاليات العسكرية غير الرسمية، دون أن تشمل التعاون العملياتي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، أو قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية الرسمية.

ورغم محدودية نطاق الإجراءات، فإن دلالتها السياسية تكمن في وصول التوتر إلى مجال ظل لعقود أحد أكثر جوانب العلاقات الأمريكية الكندية استقرارًا، بالنظر إلى المصالح الأمنية المشتركة وطول الحدود بين البلدين.

وفي المقابل، أكدت كندا استمرار التزامها بالتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع مشاركتها في المبادرات الدفاعية متعددة الأطراف.

معضلة ترامب.. الضغط قد يصنع الاستقلال
 

تكشف الأزمة عن معضلة تواجه الإدارة الأمريكية، تتمثل في أن استخدام التفوق الاقتصادي والأمني للضغط على كندا قد يؤدي إلى نتائج تختلف عن الأهداف المرجوة منه.

فكلما زادت القيود الأمريكية، تعززت دوافع أوتاوا للبحث عن أسواق بديلة، وتطوير قدراتها الصناعية والدفاعية، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في المجالات التي تسمح بذلك.

لكن هذا التحول لا يبدو سهلًا، إذ ترتبط الدولتان بعلاقات اقتصادية وجغرافية ومؤسسية تجعل الفصل بينهما مكلفًا للطرفين، كما أن البدائل الأوروبية والآسيوية لا تستطيع بالضرورة تعويض السوق الأمريكية خلال فترة قصيرة.

وهكذا، فإن الأزمة لا تعكس محاولة كندية لإنهاء التحالف مع الولايات المتحدة، وإنما سعيًا إلى إعادة التوازن داخله، بحيث لا يتحول التكامل الاقتصادي والأمني إلى قيد على حرية القرار الوطني.

هل يعيد ترامب تعريف معنى التحالف؟
 

تتجاوز الخلافات الأمريكية الكندية حدود العلاقة الثنائية، لتطرح تساؤلًا أوسع حول طبيعة التحالفات في السياسة الخارجية لإدارة ترامب، التي تربط استمرار الشراكات التقليدية بمراجعة تكاليفها وعوائدها الاقتصادية والأمنية.

فبينما تنظر واشنطن إلى بعض أوجه الاعتماد المتبادل باعتبارها أوراقًا يمكن استخدامها لإعادة التفاوض على شروط العلاقة، تتمسك أوتاوا بأن التحالف لا يلغي استقلال الدول، حتى عندما تكون موازين القوة بينها غير متكافئة.

ومن هنا، فإن الأزمة لا تتعلق فقط بما إذا كانت كندا ستقبل رسومًا جمركية أعلى أو تزيد إنفاقها الدفاعي، وإنما بمدى قدرتها على الاحتفاظ باستقلال قرارها في ظل ارتباطها الوثيق بالولايات المتحدة.

وبين تصريحات الضم والقيود التجارية والإجراءات العسكرية، تبدو المفارقة أن الضغوط التي تستهدف تعزيز النفوذ الأمريكي على كندا قد تدفعها إلى البحث عن استقلالية أكبر، بما يحول العلاقة بين الحليفين من نموذج للتكامل إلى اختبار لحدود القوة داخل التحالفات الدولية.



إقرأ المزيد