"إرهاب يهودي يهدد إسرائيل".. لماذا فتح آيزنكوت النار على بن غفير وسموتريتش؟
اليوم السابع -

لم تعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية مجرد ملف أمني يثير الانتقادات الدولية، وإنما تحولت إلى ساحة مواجهة سياسية داخل إسرائيل، بعدما وصف رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت الهجمات التي استهدفت قرى فلسطينية بأنها "إرهاب يهودي"، محملًا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش المسؤولية عن تدهور الأوضاع، في تصعيد يعكس اتساع الخلافات بشأن السياسات التي ينتهجها اليمين المتطرف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت تصريحات آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، عقب سلسلة اعتداءات شهدتها الضفة الغربية ليل السبت وصباح الأحد، 22 نوفمبر 2026، تضمنت إحراق سيارات وممتلكات فلسطينية وكتابة شعارات عنصرية، وسط انتقادات لتقاعس السلطات الإسرائيلية عن مواجهة عنف المستوطنين.

ولم يكتف آيزنكوت بإدانة الاعتداءات، وإنما اعتبرها تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي وعلاقاته الخارجية، مطالبًا باستخدام الاعتقالات الإدارية وأدوات جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لملاحقة المسؤولين عنها، وهو ما نقل المواجهة من مجرد خلاف بشأن حماية الفلسطينيين إلى صراع حول تعريف التهديدات الأمنية داخل إسرائيل نفسها.

ليلة الحرائق.. ثلاث قرى فلسطينية تحت الهجوم

شهدت قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك، في محيط رام الله، هجمات نُسبت إلى مجموعات من المستوطنين المتطرفين، أسفرت عن إحراق ما لا يقل عن 12 مركبة فلسطينية، إلى جانب أضرار بممتلكات ومنازل وكتابة شعارات تهديد وانتقام باللغة العبرية.

وامتدت البلاغات إلى منطقة التواني جنوب الخليل، فيما تحدثت تقارير فلسطينية عن اقتحامات نفذتها مجموعات من المستوطنين قبل انسحابها من مواقع الاعتداءات.

وأدان الجيش الإسرائيلي هذه الأحداث، معتبرًا أنها تضر بالنظام العام والاستقرار، وتعرقل الأنشطة العملياتية لقواته، بينما أعلنت الشرطة فتح تحقيقات لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.

لكن غياب الاعتقالات خلال الساعات الأولى بعد الهجمات أثار انتقادات بشأن فعالية الإجراءات المتخذة لمحاسبة المعتدين، خاصة في ظل تكرار الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

آيزنكوت.. الإرهاب ليس فلسطينيًا فقط

اختار آيزنكوت توصيفًا مباشرًا للاعتداءات، معتبرًا أن إحراق السيارات والمنازل على أيدي مجموعات يهودية متطرفة يمثل إرهابًا ينبغي تسميته باسمه، دون الاكتفاء بوصفه أعمال شغب أو تجاوزات فردية.

وتكمن أهمية التصريح في صدوره عن رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، تولى مواقع قيادية داخل المؤسسة العسكرية، قبل انتقاله إلى العمل السياسي، ما يمنح انتقاداته بعدًا يتجاوز السجال الحزبي التقليدي.

وربط آيزنكوت بين الاعتداءات والأمن القومي الإسرائيلي، محذرًا من تأثيرها على الاستقرار الإقليمي وحياة المدنيين والعلاقات الخارجية لإسرائيل، في محاولة لتقديم عنف المستوطنين باعتباره خطرًا على الدولة نفسها، وليس مجرد قضية تتعلق بصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي.

كما طالب الحكومة والأجهزة الأمنية باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الاعتقالات الإدارية والعقوبات المشددة، وعمليات الشاباك الموجهة ضد المسؤولين عن الهجمات.

ويعكس هذا المطلب دعوة إلى التعامل مع اعتداءات المستوطنين باعتبارها تهديدًا أمنيًا يستدعي إجراءات استثنائية، بدلًا من الاكتفاء بالتحقيقات الجنائية المعتادة.

بن غفير وسموتريتش.. من المسؤولية الأمنية إلى الاتهام السياسي
 

لم يوجه آيزنكوت انتقاداته إلى منفذي الاعتداءات وحدهم، وإنما حمّل بن غفير وسموتريتش مسؤولية سياسية مباشرة عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، معتبرًا أن السياسات التي يقودانها دفعت المنطقة إلى حافة الفوضى.

ويكتسب الاتهام أهمية بالنظر إلى موقع الوزيرين داخل معسكر اليمين الإسرائيلي، ودورهما في دعم التوسع الاستيطاني، فضلًا عن الصلاحيات التي يتمتع بها بن غفير في ملف الأمن الداخلي، وسموتريتش في إدارة جوانب من الشؤون المدنية المتعلقة بالضفة الغربية.

وهنا تتجاوز المواجهة مسألة ملاحقة مجموعات متطرفة، إلى اتهام السياسات الحكومية بتهيئة مناخ يسمح باستمرار الاعتداءات، أو بعدم توفير الردع الكافي لمنع تكرارها.

وفي المقابل، رفض بن غفير تصريحات آيزنكوت، واتهمه بالتسرع في وصف الأحداث بالإرهاب اليهودي قبل انتهاء التحقيقات، معتبرًا أن موقفه يستهدف تحقيق مكاسب سياسية، ويمهد لاعتماده على الأحزاب العربية في تشكيل حكومة مستقبلية.

وبذلك، تحولت الاعتداءات على القرى الفلسطينية إلى مواجهة بين طرفين؛ أحدهما يطالب بتوسيع الإجراءات الأمنية ضد المستوطنين المتطرفين، والآخر يشكك في دوافع هذا التوجه وتوقيته السياسي.

المعارضة الإسرائيلية تحذر من انتفاضة جديدة
 

لم يكن آيزنكوت وحده في انتقاد الاعتداءات، إذ حذر رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان من أن استمرار العنف في الضفة الغربية قد يدفع الأوضاع نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة، متهمًا الحكومة بتوفير مناخ سياسي يشجع التطرف.

كما انتقد زعيم حزب «يش عتيد» يائير لابيد تعامل الحكومة مع الهجمات، معتبرًا أن الصمت عن الاعتداءات يسهم في تشجيع مرتكبيها، ومتعهدًا بمواجهتها حال وصول المعارضة إلى السلطة.

وتعكس هذه المواقف اتساع استخدام ملف عنف المستوطنين في المواجهة بين المعارضة ومعسكر نتنياهو، خصوصًا مع ارتباط التصعيد الميداني باحتمالات تدهور الوضع الأمني، وما قد يترتب عليه من ضغوط سياسية ودبلوماسية على إسرائيل.

لكن تقاطع مواقف المعارضة في إدانة الاعتداءات لا يعني بالضرورة اتفاقها على مستقبل الضفة الغربية أو التسوية السياسية مع الفلسطينيين، إذ تظل الخلافات قائمة بشأن الاستيطان والاحتلال وحدود أي تسوية مستقبلية.

معركة الأمن القومي.. هل يتحول المستوطنون إلى تهديد داخلي؟
 

تكشف تصريحات آيزنكوت عن محاولة لنقل النقاش الإسرائيلي بشأن عنف المستوطنين إلى مستوى مختلف، يقوم على اعتبار الاعتداءات خطرًا على المصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل، وليس مجرد سلوك مخالف للقانون.

فاستمرار الهجمات على الفلسطينيين قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في الضفة الغربية، ويزيد الأعباء المفروضة على الجيش والأجهزة الأمنية، فضلًا عن تعميق الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وفي الوقت نفسه، فإن المطالبة باستخدام الشاباك والاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين المتطرفين تفتح خلافًا حساسًا داخل إسرائيل بشأن المعايير التي تطبقها المؤسسات الأمنية على أعمال العنف، وحدود التدخل ضد مجموعات تنتمي إلى البيئة السياسية والاجتماعية التي يستند إليها جزء من اليمين الحاكم.

ويكتسب هذا الخلاف أهمية إضافية في ظل مساعي آيزنكوت إلى تشكيل بديل سياسي لمعسكر نتنياهو، حيث يمنحه الملف فرصة لمهاجمة سياسات الحكومة من زاوية الأمن القومي، وهي الساحة التي يستند إليها جانب كبير من حضوره السياسي.

وهكذا، فإن وصف آيزنكوت الاعتداءات بأنها «إرهاب يهودي» لم يكن مجرد إدانة لهجمات استهدفت ثلاث قرى فلسطينية، وإنما تحول إلى اتهام مباشر لسياسات بن غفير وسموتريتش، ومطالبة بإعادة تعريف أولويات المواجهة الأمنية داخل إسرائيل.

وبينما يواصل الفلسطينيون مواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، تتسع داخل إسرائيل معركة سياسية حول المسؤولية عن هذه الاعتداءات، وما إذا كانت الحكومة قادرة على وقفها، أم أن سياساتها أصبحت جزءًا من الأزمة التي يحذر منها خصومها.



إقرأ المزيد