ـ شائعات مرض الرئيس والتشكيك في نزاهة القضاء التونسى أبرزها

أصبحت جماعة الإخوان الإرهابية ورقة محترقة، فى العديد من الدول، ورغم محاولاتها للعودة مجددًا مستخدمة سلاح بث الشائعات والفتن؛ إلا أن الوعى  بخطورة تلك الجماعة أصبح السلاح الأول للقضاء على جذورها الخبيثة .

تونس من الدول التي أعلنت الحرب على مخططات الإخوان بعد أن عانت لحوالى 10 سنوات من سوداوية تحكم الجماعة الإرهابية في مفاصل الدولة (تمثلهم حركة النهضة) ،حيث دأب إخوان تونس خلالها على زرع عناصرهم داخل مفاصل الإدارة، مستفيدين من مرسوم "العفو التشريعي العام" الصادر في فبراير 2011، والذي مكنهم من تعيين الآلاف من أتباعهم في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي منحهم نفوذا ما زال يُستثمر حتى اليوم في محاولات تعطيل مسار الإصلاح.

ولإعادة تونس من قبضتهم عمل الرئيس التونسى قيس سعيد منذ توليه الرئاسة فى أكتوبر عام 2019، على القضاء على أذرعتهم فى مختلف مؤسسات الدولة وكان فى مقدمتها البرلمان؛ حيث علق نشاط مجلس نواب الشعب  25 يوليو 2021، كما عزل رئيس الحكومة هشام المشيشى.

ومما لا شك فيه إن سقوط الإخوان في تونس يكشف تراجع التنظيم الدولي، كون حركة النهضة تعد أحد أضلاع هذا التنظيم، بحكم أن زعيمها أحد أهم قادة الجماعة الإرهابية.
ولا تزال تونس تحارب أي محاولات خبيثة لإعادة إنتاج "الإخوان"، وفى هذا الصدد وجه الرئيس  قيس سعيد، اتهامات مباشرة لجماعة الإخوان بالوقوف وراء حملات مدفوعة الأجر تهدف إلى تأجيج الأوضاع في الداخل والخارج، مؤكدا أن الحملات المشبوهة لن تنال من عزيمة التونسيين، وأن غدا لناظره قريب.
وقال سعيد إن الشعب التونسي مصمم على المضي إلى الأمام، ولن يعود للوراء، وتونس لن تكون لقمة سائغة للوبيات وأعوانهم؛ مشيرا إلى أن العمل مستمر دون انقطاع حتى لا يبقى بائس أو محروم، معتبرا أن المسؤول الذي لا يكون مثالا في التعفف والتقشف ولا يشعر بمعاناة المواطنين في كل وقت ولا يسعى لحل مشاكلهم، لا يستحق تحمل المسؤولية، وسيحل محله شباب مؤمن بأنه سيساهم في معركة تحرير وطنية.

تشويه وجه تونس السياحى
تعتمد الجماعة الإرهابية على بث الشائعات وتوظيف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة، وفق مراقبين ، وفى تونس ترافقت هذه الحملات مع أخبار زائفة تمس قطاعات حيوية، من بينها محاولة الترويج لأخبار تشوه صورة الشواطئ التونسية لضرب السياحة، إضافة إلى إطلاق شائعات عن مرض الرئيس، والتشكيك في نزاهة القضاء من خلال مزاعم الإقالات.
وتزامنا مع ذلك، شهدت البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء والماء، وتكدس النفايات، وتعطلا في المشاريع الحيوية، إلى جانب إضرابات في قطاعي النقل والمناجم، وهي أزمات رأى محللون أن هناك من يسعى لتوظيفها سياسيا بهدف زعزعة الاستقرار، ومحاولات خلق الفوضى تشمل نشر الشائعات، وتأجيج مشاعر الغضب، وافتعال الأزمات في قطاعات حيوية، بالإضافة إلى حرائق الغابات والارتفاع الممنهج في أسعار المواد الأساسية. فشل ذراع "الإخوان"
أثبتت حركة النهضة التي تمثل ذراع الإخوان في تونس فشلها حيث أخفقت الحركة  في الحشد مؤخرا، في اليوم الذى صادف عيد الجمهورية وذكرى الإطاحة بحكم الإخوان، ما دفعها للعودة إلى أسلوبها القديم وهو بث الشائعات وإرباك المشهد الوطني.
وفى آخر فصول القضاء على أذيال الجماعة ، أصدر القضاء التونسى في فبراير الماضى حكما قضائيا على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بـ35 عاما، وصهره رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات مع الغرامة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوبينج"، فضلا عن تورط 12 من قيادات الحركة في جرائم إرهاب وجرائم ضد أمن الدولة، بمثابة شهادة وفاة للجماعة المحظورة في تونس والتي تحكمت في مجريات الأمور على الساحة السياسية من 10 سنوات والتي تسمى "العشرية السوداء" .

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.

وكان ثبوت تلقي حركة النهضة، ممثلة في قيادتها، تمويلات أجنبية خلال الانتخابات وارتباطها بالإرهاب، فضلا عن تورط أبرز قياداتها في جرائم ضد أمن الدولة، دافعا لتجدد المطالبات في تونس بحل الحركة التي شاركت في حكم البلاد منذ عام 2011 ولمدة عشر سنوات وصفت بحالكة الظلام .

ويمنع مرسوم الأحزاب في تونس في الفصل التاسع عشر تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية، كما يمكن وفقا للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسي، في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوما، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة.
وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب في تونس على أنه حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله.
وفي قضية أخرى تكشف ملامح الوجه القبيح للجماعة المحظورة، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، لتورطهم في قضايا إرهاب، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا.

إقرأ المزيد