قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، إن الذهب محليا يتحرك في نطاق عرضي على المدى القصير، متوقعا أنه فى حال كسر مستوى 7100 جنيه قد يدفع الأسعار نحو موجة صعود، بينما كسر مستوى 6950 جنيها قد يعكس مزيدًا من الضعف.

وأضاف إمبابي، أن الاتجاه العام للذهب عالميًا لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، رغم احتمالات حدوث تصحيح مؤقت في حال تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الأسواق المالية، مؤكدا أن السوق سيظل حساسًا لأي تطورات في المشهد الجيوسياسي أو البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بالتضخم وقرارات السياسة النقدية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 7035 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 حوالي 8040 جنيها، وعيار 18 نحو 6030 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 56280 جنيهًا دون تغيرات تُذكر.

وقال إمبابي، إن السوق المحلي يشهد حالة من الهدوء الحذر، رغم التحركات الإيجابية في البورصات العالمية، موضحا أن ثبات الأسعار محليًا جاء نتيحة لتراجع الطلب المحلي، وانخفاض سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن السوق أصبح أكثر انتقائية مع ميل واضح للترقب بدلًا من الشراء.

وأضاف أن الفجوة السعرية الحالية تشير إلى هامش محدود للتجار، ما يعكس حالة من التحفظ في تكوين مراكز شرائية جديدة، خاصة في ظل عدم وضوح اتجاهات السياسة النقدية العالمية، مؤكدًا أن تحركات الذهب خلال الفترة الحالية تظل مرهونة بثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه الأونصة عالميًا، حركة الدولار، والتطورات الجيوسياسية، موضحا أن الفجوة السعرية الحالية تعكس ضعفًا نسبيًا في الطلب، مع تحفظ التجار في التسعير وغياب الزخم الشرائي، حيث يبدو السوق في حالة انتظار أكثر من كونه في حالة تفاعل.

وعلى الصعيد العالمي، أغلقت أسعار الذهب تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية، رغم تراجع الضغوط المرتبطة بالطاقة مع انخفاض أسعار النفط من مستويات قرب 120 دولارًا إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، عقب تهدئة نسبية في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم ذلك، لا يزال التضخم الأمريكي عند مستويات مرتفعة تبلغ نحو 3.3% سنويًا، ما يدعم الذهب على المدى الطويل، لكنه يحد من تسارع وتيرة الصعود على المدى القصير، في ظل استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية حذرة مع تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5% إلى 3.75%.