أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الانتهاء من تطوير وتسليم 276 مركزًا ضمن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، حول الموقف التنفيذي لمشروعات "مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية"، والذي ينفذ عددًا من المشروعات الحيوية، من بينها: مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير الخدمات الصحية، وتحديث نظم المعلومات المالية ببنك الاستثمار القومي، إلى جانب مشروعات ميكنة الأداء الحكومي والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

وأكدت المشاط أهمية الدور الذي يؤديه المركز في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى سد فجوات التنمية من خلال سياسات مدعومة بالبيانات، ما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويوجه الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية.

وأوضح التقرير أن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية يهدف إلى تحسين جودة خدمات المواطنين والمستثمرين من خلال إنشاء مراكز ذكية متصلة بالإدارات الخلفية، حيث تم الانتهاء من تطوير 380 مركزًا لتقديم الخدمات، منها 316 مركزًا بالمحليات، و30 وحدة قروية ضمن "حياة كريمة"، و34 مركزًا بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن المشروع ساهم في تقليل مدة تقديم الخدمات بنسبة 60%، وخفّض معدلات التكدس بالمراكز الثابتة من خلال 37 مركزًا متنقلًا، ما أسهم في رفع مستوى رضا المواطنين.

كما استعرض التقرير تطورات مشروع "خدمات مصر"، الذي يستهدف تقديم الخدمات الحكومية من مكان واحد، ويعزز الشمول المالي والرقمي، حيث تم افتتاح مراكز ثابتة بشرم الشيخ، الإسكندرية، أسوان، والمقطم، مع التخطيط لافتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقد وصلت الخدمات الحكومية المقدمة من خلال تلك المراكز إلى 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024/2025، على أن ترتفع إلى 200 خدمة خلال العام المالي الجديد، تشمل خدمات الشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، التأمينات الاجتماعية، وغيرها. ونفذ المواطنون أكثر من 300 ألف معاملة بمتوسط زمن خدمة 30 دقيقة، مع استهداف خفضها إلى 20 دقيقة.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير عن مشروع "البنية المعلوماتية الصحية"، الذي يهدف إلى تطوير أنظمة تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات، حيث تم ربط 4666 مكتب صحة إلكترونيًا، ورفع كفاءة 2000 مكتب، فضلًا عن ربط 5434 مكتب تطعيمات على المنظومة.

كما تناول التقرير مشروع تحسين الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية، والذي يستهدف ربط 273 نيابة بمنظومة الشكاوى، حيث تم تسجيل 22,946 شكوى حتى يونيو 2025.

وفيما يخص مشروع التصويت الإلكتروني، أوضح التقرير أنه يُعد أول منظومة من نوعها داخل مصر، بالتعاون مع النيابة الإدارية، ويشمل إنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة الانتخابات.

أما فيما يخص تطوير مكاتب الشهر العقاري، فقد تم رفع الكفاءة التشغيلية لـ28 مكتبًا رئيسيًا و293 مأمورية، لتسريع إجراءات تسجيل العقارات، بما ينعكس إيجابًا على موارد الدولة.

كما أشار التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، الذي يستهدف ميكنة 640 مكتبًا على مدار 4 سنوات، وتحويل 50 مليون وثيقة إلى صيغة رقمية، حيث تم بالفعل تحويل 2.375 مليون وثيقة خلال المرحلة الأولى التي تشمل 123 مكتبًا بنسبة 19% من المستهدف.